سروش علیخانی - ICTPRESS - ریيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اخیراً در یک مصاحبه خبری فعالیت سازمان متبوع خود را در زمینه آزاد‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موثر خوانده و عملکرد رگولاتوري در ايجاد فضاي رقابتي را موفق ارزیابی کرده است.این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نحوه عملکرد رگولاتوری ، طی چهار سال گذشته به اندازه‌ای از اهداف اولیه آن منحرف شده که علاوه بر کارشناسان و منتقدان رسانه‌ای مجلس نیز درفکر انحلال و واگذاری وظایف آن به یک نهاد دیگر افتاده است.تصمیمی که اگرچه در عمل می‌توانست به بروز اشتباهی به مراتب بدتر از قرار دادن رگولاتوری زیرچتر دولت منجر شود، با این حال از عدم استقلال رگولاتور و رفتارهای مغایر آن با اصل رقابت عادلانه نشات می‌گرفت و این نشان می‌دهد ؛ برخلاف انچه که رییس این سازمان به تصویر کشیده، اتفاقاً عملکرد این سازمان در زمینه ایجاد فضای رقابتی تا چه اندازه ضعیف و شائبه‌برانگیز بوده است.تدوین و صدور پروانه اول با وجود دخالت مستقیم مخابرات ایران به واسطه حضور کمیته‌ای که به این منظور تشکیل شده بود و کنار گذاشته شدن دو تن از اعضای کمیسیون به دلیل مخالفت با نحوه صدور آن، با ابهامات بسیاری مواجه بود که اظهارات رییس سازمان هم به نحوی بیانگر همین واقعیت است.به گفته وی : "در بخش اپراتورهاي تلفن همراه به منظور فراهم آمدن شرايط صدور پروانه اپراتور اول بيش از پنج هزار نفرساعت کار کارشناسي صورت گرفته و پس از تهیه تدوین اصول حاکم بر پروانه تهيه و همچنین تصويب کميسيون تنظيم مقررات، پروانه شرکت مخابرات ايران به عنوان اپراتور اول صادر شده است." این درحالیست که، گذشته از دخالت مخابرات در تهیه و تدوین پروانه اپراتور اول، انحصارات لحاظ شده در این پروانه و فضای تبعیض آمیزی که از آن نشات می‌گیرد، به یکی از مسائل مهمی مبدل شد که انتقادات و اعتراض‌های بسیار زیادی را متوجه رگولاتوری کرد.همچنین وی از موضوع شرکت‌های PAP که از دوران تصدیگری دولت هشتم وجود داشته‌اند و هنوز هم مسائل آنها با مخابرات، یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها و منتقدان رسانه‌ای است، به عنوان یکی دیگر از نمونه‌های عملکرد موفق رگولاتوری اشاره کرده است که جای تامل و بحث دارد.از سویی، بنابر آنچه که رییس رگولاتوری درباره پروانه‌های صادر شده در بخش راديويي اعلام کرده ، حکایت از آن دارد که از سال 1384 تاتيرماه سال 1388 ، از میان مجموع 2481 پروانه صادر شده ، 516 پروانه متعلق به بخش خصوصي و 1950 پروانه متعلق به بخش دولتي (بخش عمومي) و 15 پروانه نيز به سازمان‌هاي بين المللي و موسسات غير دولتي است.در واقع مقایسه عددی پروانه‌های صادر شده نیز نشان می‌دهد که عدالت تا چه حد در ارائه مجوز فعالیت بین بخش دولتی و خصوصی رعایت شده است.واگذاری ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به مخابرات ، موضوع جنجال‌برانگیز مزایده خدمات تلفن اینترنتی، تاخیر طولانی در واگذاری مخابرات در بورس، موافقت با واگذاری حدود 10 میلیون سیم کارت تا پایان امسال توسط همراه اول که حدود سه میلیون بالاتر از سقف برنامه چهارم است، تلاش برای افزایش تعرفه پیامک، ممنوعیت ارائه خدمات چندرسانه‌ای تلفن همراه برای اپراتورهای دیگر تا زمان راه اندازی این خدمات توسط اپراتور اول و موارد بسیار دیگری که به نظر می‌رسد مستلزم بررسی دقیق از سوی نهادهای نظارتی است، از جمله مستنداتی هستند که حکایت از عملکرد غیرقابل قبول و رفتارهای جانبدارانه و غیرمستقل این سازمان به خصوص طی چهارسال گذشته دارند.حال این که، خسروی رییس این سازمان دقیقاً کدام موارد را به عنوان نمونه‌های موفقیت رگولاتوری مد نظر داشته و به چه دلیل تلاش می‌کند تا عملکرد خود را به شکلی اغراق‌آمیز موفق جلوه دهد موضوعی است که وی باید پاسخگوی آن باشد.به عبارت دیگر، شاید بنابر یک قانون نانوشته که مدیران دولت نهم اهتمام خاصی در رعایت آن کرده‌اند، موفقیت تعریفی ورای آنچه که در ادبیات فارسی آمده، دارد و مفهوم آن موفق شدن در واگذاری بازارهای پولساز به دولت و زمینگیر کردن بخش خصوصی است. در غیراین صورت باید از رییس رگولاتوری پرسید؛ اگر با این سطح از موفقیت مواجه هستید به چه دلیل ایده انحلال این سازمان و موضوع عدم استقلال آن، اینچنین قوت گرفته و این همه معترض و منتقد اطرافتان را فراگرفته است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر